انتقد الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ما وصفه بـ”فشل السياسات الحكومية” في معالجة أزمات وصفها بالخانقة، مؤكداً أنها تمس حياة الموريتانيين بشكل مباشر وتكشف عجز السلطة عن تلبية أبسط حقوقهم.
وأكد الفريق البرلماني في بيان صادر عنه، أن أزمة العطش بلغت مستوى كارثياً في نواكشوط ومعظم مدن وقرى الداخل، وأن حوادث السير أصبحت مشهداً يومياً نتيجة تردي الطرق وغياب الصيانة والرقابة، فيما تتواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تشل الحياة الاقتصادية والخدماتية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، واستمرار الفساد وتدوير المفسدين، وغياب أي استفادة ملموسة من ثروة الغاز رغم النصوص التي تلزم بتخصيص نسبة منه للاستهلاك المحلي؛ وفق تعبيره.
وأشار البيان إلى تدهور التعليم وحرمان طلاب مستحقين من المنح، وإلى الأزمة الخانقة في القطاع الصحي بسبب نقص مواد التخدير، متهماً السلطة التنفيذية بتقزيم دور البرلمان وتحويله إلى أداة لتمرير القروض.
واستعرض البيان حصيلة الفريق خلال الدورة، مشيراً إلى استدعاء سبعة وزراء لمساءلتهم حول إخفاقات قطاعاتهم، وتنظيم زيارات ميدانية للوزارات والمؤسسات المعنية بأزمات الماء والكهرباء والنفايات والأراضي، وزيارة مدينة أطار لمعاينة أوضاع الخدمات ولقاء المواطنين في أحيائهم، إضافة إلى تنفيذ تدخلات اجتماعية في مناطق العطش بالحوض الشرقي وآدرار وكنكوصة، ومتابعة مشاكل السكان عبر مكاتبه في نواذيبو وكرو، والمشاركة في وقفات احتجاجية ضد القمامة وانقطاع الماء والكهرباء وانتزاع الأراضي وحرمان الأطباء والمدرسين من الاكتتاب.
وشدد فريق “تواصل” البرلماني على أن الأزمات التي يعيشها المواطن ليست قدراً بل نتيجة مباشرة لسياسات فاشلة وفساد مستشرٍ وإدارة عاجزة، محذراً من استمرار الوضع دون إصلاحات جذرية تعيد الثقة في مؤسسات الدولة وتضمن للموريتانيين حقوقهم الأساسية.
