أجرى الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، برئاسة النائب لمرابط ولد الطنجي، زيارة ميدانية إلى مواقع التنقيب الأهلي والحرفي في مقاطعة الشامي، وذلك في إطار مواصلة مهامه الرقابية على الأنشطة المنجمية.
ووفق إيجاز رسمي، فإن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على ظروف العمل في هذه المواقع، ومدى احترام المعايير البيئية في عمليات الاستخراج اليدوي، خصوصًا في ظل استخدام مواد كيميائية مثل الزئبق والسيانيد.
كما تفقد الفريق مواقع تخزين المواد الكيميائية ومناطق طمر المخلفات، وسجّل ملاحظات تتعلق بغياب نظم إعادة التدوير، ومحدودية تطبيق معايير السلامة البيئية.
وخلال اللقاءات التي عقدها الوفد مع ممثلين عن شركة معادن موريتانيا في مدينة الشامي، وفي مركز الشيخ محمد المامي للتنقيب الأهلي الواقع على محور تازيازت، أكد الفريق ضرورة تعزيز إجراءات السلامة خلال العمليات التي تُستخدم فيها مواد خطيرة ذات تأثيرات بيئية كبيرة، وخاصة خلال عمليات نقل المخلفات التي تقوم بها مصانع الذهب وبعض الشركات المحلية.
كما تم التأكيد على أهمية تنظيم القطاع الأهلي، وتوفير الدعم الفني والتكوينات المناسبة للمنقبين، إضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المنجمية.
وقد التقى الوفد البرلماني بعدد من الحرفيين والمنقبين، واستمع إلى آرائهم حول التحديات التي تواجههم، بما في ذلك غياب التكوين المهني، وضعف الرقابة على المواد الخطرة، وغياب نظم التخلص الآمن من النفايات.
وأكد النواب على أهمية إدماج الحرفيين في المنظومة الرسمية للتعدين ومنحهم تراخيص منظمة، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني المحلي في مراقبة الأنشطة المنجمية. كما دعوا إلى إطلاق مشاريع اجتماعية وتنموية في المناطق المجاورة لمواقع التنقيب، بما يضمن استفادة السكان من النشاط الاقتصادي.
