قال فريق الدفاع عن الدولة في مابات يعرف إعلاميا بملف العشرية، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أقر بتدخله المباشر في تفاصيل تسيير المال العام والشركات الوطنية، “كما لو كان يباشر إدارتها شخصياً”.
وأضاف الفريق في البيان الصحفي المقروء على هامش مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في نواكشوط، أن ولد عبد العزيز اختتم مرافعته أمام محكمة الاستئناف بتوزيع الشتائم والتعريض بالسلطات والشخصيات الوطنية والدولية، متجنباً الإجابة عن السؤال الجوهري المتعلق باستغلاله للنفوذ في جمع “ثروة فاحشة”.
وأشار الفريق إلى أنه قدم إلى جانب النيابة العامة، للمحكمة كافة الأدلة والآليات القانونية التي تُثبت الخروقات، مطالبين المحكمة بإصدار حكم عادل يشمل تعويضاً كافياً للطرف المدني، ومصادرة جميع الأصول النقدية والعينية التي حصل عليها المتهم وشركاؤه.
