قدمت الحكومة الفرنسية مبلغ 16 مليون يورو هبة لموريتانيا لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.
ووفق إيجاز صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية فإن التمويل يهدف إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، والتي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات كوركل، وكيدي ماغا، وآدرار، وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه في كلمة بالمناسبة إن موريتانيا تعمل على تشجيع إقامة برامج مندمجة ومتكاملة بين الزراعة والتنمية الحيوانية مع ربطهما بالاقتصاد العصري، مردفة أن ذلك جاء وعيا بالدور الذي يمكن أن تلعبه الزراعة والتنمية الحيوانية للنهوض بالريف.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيدعم القدرات الفنية والتنظيمية والتسويقية للتعاونيات النسائية، وتعاونيات تجميع الحليب، وإنشاء جمعيات تعاضدية للادخار في مناطق تدخله، بما يمكن التعاونيات النسائية ومنتجي الألبان من الولوج لقروض مناسبة لتمويل المدخلات اللازمة لأنشطتهم الإنتاجية.
ووقع اتفاقية التمويل عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، وعن الجانب الفرنسي السفير ألكساندر كارسيا، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط مونكام دافيرا.
