أكد صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن الاقتصاد الموريتاني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية، مدفوعًا بنمو قوي واستقرار ملحوظ في المتغيرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح الصندوق، في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لربيع 2025، أن موريتانيا استفادت خلال الفترة الماضية من إصلاحات هيكلية وتحسن في إدارة السياسات الاقتصادية، ما عزز قدرتها على الصمود أمام التقلبات الإقليمية والدولية.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، يونس زهار، إن التقرير يقدم أحدث التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما فيها دول أفريقيا جنوب الصحراء، لافتًا إلى تحسن واضح في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا بأن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو بلغ 6.3% خلال عام 2024، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي على المدى المتوسط، مدعومة بإصلاحات تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير الاستخراجية.
وأضاف الوزير أن معدلات التضخم يُرتقب أن تبقى دون 2% خلال عام 2025، نتيجة اتباع سياسات اقتصادية كلية متوازنة.
بدوره، أوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي أن سعر صرف الأوقية يُحدد عبر سوق تنافسي بين البنوك دون تدخل مباشر من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن تقلبات سعر الصرف تراجعت إلى نحو 1.6% خلال عامي 2024 و2025.
كما أشار إلى أن إصلاح نظام الصرف منذ ديسمبر 2023، إلى جانب تحديث أدوات السياسة النقدية، أسهما في تعزيز استقرار سعر الصرف والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى يقارب ملياري دولار.
