قال الوزير الأول السنغالي عثمان سونغو، إن الحدود بين بلاده وموريتانيا يجب أن تظل مفتوحة، وأن يكون هناك مزيد من الموريتانيين في السنغال والعكس، مشددا على أن البلدين معًا يمكن أن يشكلا سوقًا قوية ومتكاملة..
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمت اليوم الثلاثاء حول القطاع الخاص بالبلدين.
وأضاف الوزير الأول السنغالي أن التعاون بين البلدين لا ينبغي أن يقتصر على الغاز وحوض نهر السنغال، بل يجب أن يشمل جميع القطاعات مثل الصيد والتنمية الحيوانية.
وأكد سونغو أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد السنغالي، حيث تمثل ثلثي الاستثمارات إما شراكات بين القطاع العام والخاص أو مبادرات خاصة، لافتا إلى أن القطاع الخاص موجود في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه عامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية
واستعرض سونغو أهمية قطاع الطاقة لتحقيق التصنيع والتحول الزراعي، مؤكدا أن السنغال تطمح إلى رفع إنتاجها من الطاقة إلى 10,000 ميغاوات بحلول عام 2050 مقارنة بـ1,700 ميغاوات حاليًا.
ودعا الوزير الأول السنغالي إلى العمل على توفير طاقة مستدامة تكون في متناول الجميع لدعم مسيرة التنمية
وعبر سونغو عن ترحيبه برجال الأعمال الموريتانيين الموجودين في السنغال، مشيدًا بالمبادرات الجيدة التي قاموا بها مؤخرا.
وأشاى إلى أهمية تسريع وتيرة العمل المشترك بين البلدين، مضيفا أن وتيرة التقدم في إفريقيا أبطأ بكثير مما يجب أن تكون عليه.
