ناقش ساسة وحقوقيون، خلال ندوة في نواكشوط، ملف الإرث الإنساني، والسبل التي يرونها كفيلة بالتوصل إلى تسوية عادلة تعزز المصالحة الوطنية.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، الجهة المنظمة، إن الملف لم يعد يقتصر على المتضررين المباشرين، بل أصبح قضية وطنية تستدعي معالجة شاملة تقوم على الحقيقة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر، إلى جانب الاعتراف بمسؤولية الدولة، بما يعزز الثقة ويكرس السلم الأهلي.
وقدم مشاركون في الندوة مقترحات يرون أنها السبيل الوحيد لمعالجة الملف، ركزت على استكمال مسار المصالحة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات الماضي.
كما اعتبر بعض المتدخلين أن الحلول التي قدمتها الدولة يمكن الاستناد إليها، بعيدا عما وصفوه بالتوظيف السياسي للملف.
