صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة عامة مخصصة للنقاش والتصويت، انعقدت اليوم الجمعة برئاسة رئيسه محمد بمب مكت، على مشروع قانون التسوية المتعلق بالسنة المالية 2024.
وخلال هذه الجلسة، طرح النواب جملة من الأسئلة على وزير المعادن والصناعة اتيام اتيجاني، وزير المالية وكالة، بشأن بعض الملاحظات التي سجلتها محكمة الحسابات، من بينها التأخر في إصدار بعض النصوص التنظيمية، وقضايا مرتبطة بتوحيد المعايير المحاسبية، إضافة إلى تجاوز عجز الرصيد الإجمالي للسقف المسموح به.
وأكد الوزير أن قانون التسوية يمثل تمرينًا في الشفافية يتيح تقييم التنفيذ الفعلي للميزانية، مؤكداً أن الملاحظات المقدمة تندرج ضمن نهج التحسين المستمر لإدارة المالية العامة.
وأشار الوزير إلى أن السياق الاقتصادي لسنة 2024 كان له تأثير على بعض التوازنات المالية، مجددًا التزام الحكومة بتعزيز الانضباط، وتطوير التنسيق الإداري، وتحديث نظام إدارة المالية العامة للدولة.
وكانت الجلسة قد شهدت انسحاب نواب المعارضة قبل المصادقة على مشروع القانون رقم 26-011، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2024، والتصويت عليه.
وقرر النواب الانسحاب، قبل التصويت، وبعد إدلائهم بآرائهم بخصوص مشروع القانون.
