وصف رئيس المجلس الوطني لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، الصحفي أحمدو ولد الوديعة، المرحلة التي تمر بها قضية الحراطين بالحساسة والخطيرة، مؤكدا أن الميثاق سيواصل العمل للدفاع عن حقوق منتسبيه والسعي لتحقيق العدالة لجميع الموريتانيين.
وقال ولد الوديعة، في كلمة أعقبت انتخابه، إن المرحلة الحالية تشهد محاولات لعرقلة أي مطالب تتعلق بالعدالة الاجتماعية، مشددا على أن مستقبل موريتانيا يجب أن يقوم على العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها الاجتماعية دون استثناء.
وأضاف أن خطاب الميثاق يهدف إلى مواجهة ما وصفه بالظلم والإقصاء، مؤكدا أن استمرار الحديث عن قضايا الفئات المهمشة لا ينبغي اعتباره تهديدا، بل جزءا من النقاش الوطني حول الإنصاف والحقوق.
كما شدد على أن الميثاق سيواصل مواقفه “بوضوح وقوة” في التعبير عن قضايا الحراطين، معتبرا أن مسارهم، منذ تأسيس الميثاق قبل 13 عاما، قائم على رفض الظلم وعدم التراجع أمام الضغوط أو حملات التشكيك.
وتعهد ولد الوديعة باسم المكتب الجديد للمجلس الوطني للميثاق بأن يعمل على النهوض بمسؤولياته، ومباشرة مراجعة رؤية الميثاق وكل وثائقه الأساسية من أجل عرضها على أعضاء المجلس خلال دورة قادمة.
وترحم ولد الوديعة على قيادات الميثاق التي رحلت، كأبو بكر ولد مسعود، ومحمد سعيد ولد همدي، واعل ولد علاف، وغيرهم من القيادات.
وانتخب أعضاء المجلس خلال دورتهم عالي ولد بلال نائبا أول للرئيس، وحننا ولد امبيريك نائبا ثانيا، فيما جرى اختيار المصطفى الشيباني مقررا أول، وأم الخيري باتال مقررة ثانية.
