قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه مُنع من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، ومنع من لقاء أهله ومن الاتصال بمحاميه منذ 29 يونيو 2024.
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته الإثنين بنواكشوط، إن هذه الوضعية تجعل حياة موكلها في “خطر”.
وأشارت الهيئة، إلى أنها قررت “بدء إجراءات حالة الامتناع عن الحكم المنصوصة في الفقرة 4 من المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في مواجهة القاضي الذي بيده الملف”.
وأكدت الهيئة، أنها ستقوم كذلك “بإجراءات متابعة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية ووكيل الجمهورية، اللذين مارسا الغش والتدليس والتزوير لتوريط وإقحام الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بالباطل في ملف لاعلاقة له به”، وفق تعبير الهيئة.
ولفتت إلى نها “ستقوم كذلك بتدويل قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وطرحها في جميع المحافل الدولية الحقوقية والقضائية والقانونية”.
