قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنها ماضية في الدفاع عن حقوق موكلها طبقا للقانون وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، في حرية واستقلال تامين، ولا سلطان عليها في ذلك إلا لضمائرنا وأحكام القانون.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها اليوم السبت أن المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد اتخذت قرارا بإنهاء مرافعة منسق هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد أشدو قبل اكتمالها وذلك في جلسة محاكمة يوم الثلاثاء 07/11/2023 بعد أن رفضت تعليق المرافعات إلى اليوم الموالي، رغم طلب ولد الشدو وإلحاح الزملاء بسبب التعب والإعياء اللذين لحقا بزميلهم، مردفة أن المحكمة اكتفت بتعليق الجلسة عشرين دقيقة فخرج ولد الشدو الذي لم يتمكن من سماع فحوى القرار لشدة الإرهاق، ظنا منه أنه قرار يقضي برفع الجلسة إلى صباح الغد، ولما استأنفت المحكمة جلستها قررت فورا تجاوزه إلى دفاع متهم آخر أعلن أنه ليس جاهزا للمرافعة، فرفعت المحكمة جلستها إلى اليوم الموالي.
ونوهت الهيئة إلى أن المحامي محمدن الشدو تعرض أثناء مرافعته للمقاطعة والتلويح بالمتابعة من طرف رئيس المحكمة، ومن تكرار إعلان تثبيت أجزاء من مرافعته في سجل الجلسات تمهيدا لذلك، رغم أنه لم يسئ في مرافعته إلى المحكمة ولم ينطق بما يمكن اعتباره إهانة لها أو لغيرها من قريب أو بعيد، وفق البيان.
وأردفت الهيئة أن الدفاع مستقل وحر في تقديم وسائل دفاعه ولا يخضع في ذلك إلا لضميره أو القانون، كما ننبه إلى أنه لا تمكن محاكمة شخص دون أن يمكن من تقديم كافة وسائل دفاعه، وذلك طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي التي تنص على أنه: “لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا”، وكذلك المادة الأولى من قانون المحاماة التي تنص على أن: “المحاماة مهنة حرة مستقلة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، ويمارسها المحامون دون سواهم في استقلال تام، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون”.
