قالت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد ولد صمبا، إن موكلها أشعر إدارة السجن المركزي بنواكشوط الغربية، بقراره الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من: الأربعاء 26 مارس 2025.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إن ولد صمت أبلغ إدارة السجن في رسالة، أن خيار اللجوء إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير، أملته وضعية المتاح من وسائل الاحتجاج على ما تتعرض له حقوقه الدستورية من انتهاكات جسيمة، وفق قوله.
وأضاف بيان هيئة الدفاع، أن من أبرز تلك الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر:
-إطالة حبسه احتياطيا بشكل تعسفي؛ حيث بدأ ويستمر دون سقف لنهايته منذ: 26 يناير 2025 في قضية نشر يفترض، على وجود ما يبررها، أن يحال المتهم بها إحالة مباشرة يضمن من خلالها المثول أمام المحكمة المختصة للحسم بشأن ذلك الاتهام خلال شهر على أبعد تقدير.
-تمادي النيابة العامة في إطالة أمد هذا الحبس الاحتياطي غير المبرر أصلا، من خلال ممارسة استئنافات وطعون تكشف تأسيساتها طبيعتها التماطلية.
-الإصرار على انتهاك حقوقه حتى في “المساواة في الظلم”؛ حيث تم التمييز بينه وبين متهمين اتهموا بعده بذات تهمته، ومع ذلك استفادوا من إحالتهم للمحاكمة وخرجوا من السجن.
وتابع بيان الهيئة: “وقبل كل ذلك وتزامنا معه ما تعرض ويتعرض له من مصالح الدولة المختلفة التي يرتبط بها في حياته المهنية (على المستوى الوظيفي) أو متطلبات استيفاء حقوقه الاجتماعية (الاعتداء على بياناته الخاصة من جهة رسمية)”.
ولفتت إلى أن غاية قرار الدخول في الإضراب عن الطعام الاستفادة من الحق في أن يستمع لقضيته من جهة قضائية، استغرق طلب الوصول لها ما كان يفترض من تركيز للجهد على طلب ضمان أن تكون محايدة ومنصفة.
وقالت الهيئة، إن محدودية المتاح لأحمد ولد صمبا من وسائل التعبير عن احتجاجه على ما يعانيه، هي التي دفعته لهذا الخيار الذي يحمل مخاطر حقيقية على صحته قطعيا؛ بفعل ما سيضيفه من وهن بدني لما يستتبع تمكنه، من استكمال صوم شهره في ظروف محبسه التي لا تناسب وضعه كمصاب بمرض السكري ومعلول بمرض في العيون.
وأشارت الهيئة، إلى أن المسؤولية عن حياة موكلها تقع كاملة على الجهات التي تمنعه من أبسط حقوقه الدستورية، داعية الجهات الرسمية المعنية إلى إنفاذ القوانين وضمان احترامها أن تبادر بما لها من سلطات وما عليها من التزامات إلى اتخاذ ما يلزم لرفع الظلم عن أحمد ولد صمبا، وإنصافه.
