قال لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، إن موكله حرم من الاستفادة من مؤازرة محاميه والتشاور معه لمدة 15 يوما، معتبرا أن ذلك يثير «بجدية» مسألة احترام الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع.
وأوضح ، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن منع موكله من التشاور مع محاميه قبل مثوله أمام وكيل الجمهورية يمثل مخالفة لأحكام المادة 32 من قانون مهنة المحاماة، وفق تعبيره.
وعبر البيان عن رفض الدفاع الاتهامات الموجهة إلى موكله، عادا إياها «استهدافا سياسيا ومحاولة لتكميم الأفواه»، كما استنكر حرمانه من مؤازرة محاميه، مطالبا باحترام ضمانات الدفاع وفتح تحقيق في الوقائع المذكورة وترتيب الآثار القانونية عليها في حال ثبوتها.
وأكد لفيف الدفاع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات والطعون التي يتيحها القانون، كما انتقد ما وصفه بعدم تدخل الهيئات الحقوقية في هذه القضية وغيرها من الحالات، مشددا على أن احترام كرامة الإنسان وسلامته وحقه في الدفاع يمثل أساسا لتحقيق العدالة وصون دولة القانون.
