رحب فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف العشرية، بتبني المحاكم لما تقدم به طيلة المسطرة القضائية المتعلقة بملف العشرية، من عرض واستقراء للنصوص القانونية والدستورية المتعلقة بهذا الملف.
وثمن الفريق في بيان صادر عنه مساء الثلاثاء، سير هذه المسطرة وما تحلت به كافة المحاكم على مستوى التحقيق ومحاكم الحكم والمحكمة العليا والمجلس الدستوري من صبر وأناة ومسؤولية واستحضار للقواعد والأصول والاتفاقيات الدولية التي تكفل المحاكمة العادلة لكل متقاض مهما كان جرمه أو مركزه، وفقا للبيان.
وعبر الفريق عن عدم ارتياحه لما ذهبت إليه الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بخصوص التعويض الذي قضت به للطرف المدني، حيث أرجعته إلى المبلغ المحكوم به أصلا من طرف المحكمة الابتدائية، وقد أكدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف في ما يتعلق بمصادرة الممتلكات والأصول الضخمة لصالح الدولة الموريتانية.
وقال الدفاع، إنه بما أن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا – كما هو متاح لها بنص إجرائي صريح- قد قررت عدم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددا فإن المساطر القضائية تكون قد اكتملت في هذه القضية وتم طي الملف نهائيا ولم يبق إلا مباشرة إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها.
