قال دفاع الطرف المدني في “ملف العشرية”، إن الرئيس السابق اعترف علنا بدوره في الصفقات العمومية المشبوهة التي كان هو من يشرف على إنجازها شخصيا، كما اعترف بتدخله في تسيير شركات الدولة ومؤسساتها خرقا للقانون، وأقرّ باستغلاله لما له من نفوذ وسلطان في الدولة.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها، أن المتهم كان هو الآمر والناهي دون قيد أو تشاور مع أحد، مضيفة أنه اعترف كذلك علنا ومجددا بحيازته على أموال تقدّر بالمليارات دون أن يبين وجها قانونيا أو شرعيا مقبولا يتضمن ردا على السؤال المعروف، من أين لك هذا؟.
وشددت الهيئة على أن فريقها يؤكد أن الوقائع المنسوبة للمتهم لن يتم التعتيم عليها بهذا الأسلوب الفج والفضفاض، ووصفتها بأنها وقائع محددة وملموسة، مفصلة ومدوّنة، قامت عليها شهادات عدة، وقرائن قوية ومتماسكة، وِفق ما جاء في البيان.
وأضافت أنه لا يمكن قلب الحقائق والواقع العنيد بعموميات مطاطة، ولا بمجرد امتداح المتهم لنفسه، مؤكدة أنها ستقوم بتبيان هذه الوقائع أمام محكمة الاستئناف، وذلك عبر استجواب علني للمتهمين، ثم من خلال المرافعات النهائية “فتظل الحقيقة ناصعة، لتصدر المحكمة على أساس الحق، لا على أساس شعارات فارغة حكما عادلا يتماشى مع النصوص القانونية التي سنّتها البلاد من أجل مكافحة الفساد”.
