دان حزب تكتل القوى الديمقراطية ما وصفه بالاعتداء الذي تعرض له نائب رئيسه باب إبراهيم داخل مباني محكمة ولاية نواكشوط الغربية، داعيًا مختلف القوى السياسية والحقوقية والمدنية إلى إدانة الحادثة ورفضها، ومؤكدًا أن المؤسسات الأمنية مطالبة باحترام القانون وحقوق المواطنين.
وأوضح الحزب، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن القيادي بالحزب باب إبراهيم كان قد توجه زوال اليوم إلى مكاتب النيابة العامة بالمحكمة بغرض الحصول على شهادة تبريز لأحد أفراد أسرته المقيمين خارج البلاد، حيث وجّهه وكيل الجمهورية إلى الكاتب المختص لاستصدار الوثيقة المطلوبة.
وأضاف البيان أن نائب رئيس الحزب فوجئ، بعد توجهه إلى مكتب الكاتب، بعناصر من الشرطة تطالبه بمغادرة المكان، قبل أن يتعرض للاعتداء أثناء محاولته توضيح سبب وجوده وأنه مكلف من طرف وكيل الجمهورية بمراجعة الكاتب. وأشار الحزب إلى أن الواقعة جرت أمام عدد من الحاضرين وتحت أنظار كاميرات المراقبة، قبل أن يتم اقتياده إلى المفوضية الموجودة داخل المحكمة للاستماع إليه.
وجدد الحزب تأكيده على أهمية مؤسسات الجمهورية وضرورة تعزيز تكوين منتسبيها، خاصة في ما يتعلق باحترام المواطنين وصون كرامتهم، مشددًا على أن المؤسسات الأمنية وُجدت لخدمة المواطنين وحماية أمنهم وحقوقهم، وأن الانتماء إليها لا يمنح أي حصانة في حال مخالفة القانون أو انتهاك حقوق الأفراد.
