ثمن حزب الإنصاف الحاكم الإجراءات الحكومية المتعلقة بمراجعة أسعار المحروقات والغاز المنزلي، مؤكدا أن هذه التدابير تؤكد أن الحكومة لم تكتفِ بضبط السوق، بل اختارت أن تتقاسم أعباء الأزمة مع المواطنين، وأن تضع الفئات الأكثر هشاشة في صدارة أولوياتها.
وأكد الحزب، في بيان حول أزمة المحروقات، أن كلفة الدعم بلغت نحو 187 مليار أوقية قديمة، ما شكل ضغطا كبيرا على الميزانية العامة، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة متوازنة تقوم على زيادات “محدودة ومدروسة” لضمان استمرارية التموين ومنع اختلال السوق والحد من تهريب المواد المدعومة.
وأشار إلى استمرار دعم الدولة لأسعار الغاز المنزلي، حيث تباع قنينة B12 بـ5000 أوقية مقابل تكلفة تبلغ 9011 أوقية، فيما تباع قنينة B6 بـ2400 أوقية مقابل 4325 أوقية، وقنينة 2 كلغ بـ1100 أوقية مقابل 1982 أوقية، إضافة إلى استمرار دعم المحروقات السائلة رغم زيادات شملت الكازوال بـ50 أوقية والبنزين بـ78 أوقية.
ولفت الحزب إلى تثبيت أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بحماية المواطنين وتقاسم أعباء الأزمة.
واستعرض حزب الإنصاف في بيانه، حزمة إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة، وتقديم دعم مباشر بقيمة 30 ألف أوقية لأكثر من 124 ألف أسرة، إضافة إلى منح مساعدة بقيمة 45 ألف أوقية لعمال القطاع العام ذوي الرواتب الأقل من 130 ألف أوقية.
وثمن الحزب كذلك الإجراءات التقشفية التي شملت اقتطاعات من رواتب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة، وتقليص النفقات غير الضرورية، داعيا المواطنين إلى تفهم الإجراءات وتعزيز روح التضامن الوطني وترشيد استهلاك الطاقة.
