دانت حركة “إيرا” بأشد العبارات ما وصفته بالاعتداء الوحشي على النساء والمواطنين العُزّل، مضيفة أنها تحمل السلطات الأمنية، وفي مقدمتها مفوض تيارت 2، المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين والمعتقلات في أحداث يوم أمس.
وقالت حركة “إيرا” في بيان صادر عنها، إن السلطات الأمنية اقتحمت اعتصاماً سلمياً نظمته تضامنًا مع سيدات تعرضن للظلم وانتزعت أرضهن، مؤكدة اعتقال جميع المعتصمين، والاعتداء على النائب قامو عاشور بالضرب والتنكيل، كما صادرت هاتفها بالقوة.
ونددت الحركة بما أطلقت عليه “استخدام القوة العمومية لحماية مافيا العقارات وأصحاب النفوذ”، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه الجريمة المغلّفة بلبوس الدولة”.
ودعت الحركة الرأي العام الوطني والدولي والمنظمات الحقوقية، إلى الوقوف عند هذه القضية “التي تمثل اختبارًا صارخًا لمستقبل العدالة والمؤسسات في موريتانيا”.
وأكدت “إيرا” أن قضية السيدة التي نُظم الاعتصام على أساسها ليست سوى نموذج من مئات المظالم العقارية التي تهدد أمن المواطنين واستقرارهم، نتيجة تواطؤ بعض الجهات الرسمية مع المعتدين، واستغلال النفوذ دون رادع.
