أصدرت جبهة المواطنة والعدالة “جمع”، اليوم الاثنين، بيانًا ردّت فيه على إعلان مجموعة من أعضائها الانسحاب من الحزب، معتبرة أن ما ورد في بيان المنسحبين وتصريحات بعض قياداتهم يستدعي توضيحًا للرأي العام ومنتسبي الحزب.
وقالت الجبهة إن لائحة الموقعين على بيان الانسحاب تضم 31 شخصًا، مؤكدة أن 12 منهم “لم يُعرف لهم سابق انتماء للحزب”، فيما لا يزال وضع شخصين آخرين قيد التحقق، مضيفة أن عدد المنسحبين المؤكدين يبلغ 17 عضوًا من الأطر والناشطين.
وأكدت الجبهة أن خطها السياسي لم يتغير منذ تأسيسها، سواء في مرحلة “تيار من أجل الوطن” أو بعد حصولها على الترخيص النهائي في نوفمبر 2025، مشددة على أنها تنتهج سياسة تقوم على دعم برنامج رئيس الجمهورية والحكومة، مع الاحتفاظ بحق إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات.
ورفض البيان ما وصفه بالحديث عن تغيير في مواقف الحزب بعد الترخيص، مؤكدًا أن مواقفه من قضايا الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والمظالم الوطنية ثابتة، وتعتمد على ترسيخ المواطنة وإشراك جميع مكونات المجتمع، مع الدعوة إلى معالجة مختلف المظالم، وفي مقدمتها ملف “الإرث الإنساني”.
وأشار الحزب إلى أن انتظام اجتماعات هيئاته القيادية والنقاشات التي تشهدها تعكس مؤسسية العمل داخله، مع إقراره بوجود أخطاء وعثرات تستوجب المعالجة.
واستغربت الجبهة، في ختام بيانها، لجوء المنسحبين إلى إعلان ملاحظاتهم عبر الانسحاب دون طرحها داخل الأطر القيادية للحزب، مؤكدة أن الانتماء الحزبي يظل خيارًا طوعيًا، وأن الاختلاف كان ينبغي أن يُدار بالحوار أو بالانفصال “بإحسان”.
#مدار
