أصدرت جبهة المواطنة والعدالة “جمع” بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على إعلان مجموعة من الأشخاص انسحابهم من الحزب، مؤكدة أن ما ورد في البيان المتداول كان مفاجئًا لقيادة الحزب ومؤسساته، ولم تسبقه أي إشعارات رسمية أو توضيحات تنظيمية من المعنيين.
وأوضح الحزب أن متصدر المجموعة، الشيخ بكاي، كان خارج نواكشوط خلال الأشهر الماضية، ولم يُجرِ أي تواصل مع قيادة الحزب عقب عودته، لافتًا إلى أن نشر بيان الانسحاب كان أول اتصال له بالحزب.
كما أشار إلى أن بعض الموقّعين ظلوا حتى وقت قريب مشاركين في الاجتماعات الحزبية دون تسجيل ملاحظات أو تحفظات.
وبيّن البيان أن اللائحة المنشورة تضم أسماء لا تنتمي إلى الهيئات القيادية الرئيسية للحزب، ولا تتوفر لديه معطيات تؤكد عضوية بعضهم أساسًا، كما سُجّل تكرار اسم أحد الأشخاص في اللائحة، ما يجعل العدد الفعلي أقل من المعلن.
وأشار كذلك إلى أن أحد الأسماء المذكورة سبق أن انسحب من الجبهة وعاد إلى حزب سياسي آخر، وظهر مؤخرًا في نشاطاته العلنية.
وبخصوص القيادات التي شملها الإعلان، أوضحت الجبهة أن من بينهم النائب الثالث لرئيس الحزب، وأمين الشؤون القانونية، إلى جانب عدد من الأمناء الوطنيين المساعدين، مؤكدة في الوقت ذاته أن أيًا منهم لم يقدّم استقالة رسمية أو يوضح دوافع انسحابه على المستويين المركزي أو الجهوي.
وأكدت الجبهة احترامها لاختيارات الأفراد، لكنها شددت على أن البيان المنشور لم يتضمن مبررات واضحة للانسحاب، مكتفيًا بإشارة عامة إلى تقويم تجربة سنتين دون عرض خلاصات أو نتائج محددة.
وختمت جبهة المواطنة والعدالة توضيحها بالتأكيد على أن الانتماء للأحزاب والخروج منها حق مكفول للجميع، مشيرة إلى أن صفوفها تشهد توسعًا مستمرًا، وأنها ماضية في عملها التنظيمي والسياسي بثقة وانفتاح يعكسان تنوع الوطن وسعته.
