وقع وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، مع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء سيدي ولد مولاي الزين، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بموريتانيا الكبير العلوي، دفتر شروط إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون.
ويتضمن هذا المشروع عدة مكونات استراتيجية تشمل تحديث البنى التحتية للمركز، وتعزيز الموارد البشرية، وتطوير برامج التربية والتكوين وإعادة التأهيل، بما يضمن دمج القصر اجتماعيا.
وفي تصريح له على هامش حفل التوقيع، أكد ممثل اليونيسف، الكبير العلوي، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة في تعزيز منظومة حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، مشيدا بمستوى التعاون الوثيق بين وزارة العدل ومندوبية “التآزر” والشركاء الدوليين.
وأوضح الممثل أن هذا البرنامج يهدف إلى مراجعة وتطوير آليات الحماية بما يكفل إعادة إدماج الأطفال داخل أسرهم ومجتمعهم وفق أفضل المعايير الدولية، معلنا أنه في غضون سنة من الآن، سيتحول مركز إعادة الدمج الاجتماعي بنواكشوط إلى أحد أبرز المراكز المرجعية التي تحمي وتحافظ على حقوق الأطفال تماشيا مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.
