أمر الوزير الأول المختار ولد أجاي، بالبدء في استغلال المنصة المخصصة للمتابعة الرقمية لمصادر الأدوية ومورديها وموزعيها، بشكل يعطي الانسيابية الضرورية للمتابعة والتحكم في جودة الدواء المقدم للمواطنين في الهيئات الطبية وفي الصيدليات.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح قطاع الأدوية.
ووفق صفحة الوزارة الأولى على الفيسبوك، فقد تضمن النقاش عروضا من اللجنة الفنية المشتركة بين قطاع الصحة والموردين حول مراجعة القانون الوطني للصيدلة، والشروط المتعلقة بتنظيم الاستيراد، وعمليات التفتيش، وتنظيم نقل الأدوية في ظروف مناسبة، ومطابقة الصيدليات للمعايير المحددة لعملها.
ووجه الوزير في نهاية الاجتماع، بمواصلة العمل بوتيرة أسرع لإنهاء إجراءات مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية بشكل قابل للتطبيق والمتابعة قبل بداية يوليو القادم، بحيث تتم مراعاة عدم تعارض المصالح وتحديد العقوبات الإدارية بشكل رادع لعمليات التزوير والغش.
كما أمر بإنهاء العمل في قاعدة البيانات في كل المجالات قبل الاجتماع المقبل للجنة، داعيا إلى مواصلة التنسيق المحكم بين كل أطراف المجال للوصول لنتائج ملموسة في أقرب أجل.
