دان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) القرار الأخير الصادر عن الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بالأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه “تصعيد خطير وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الحزب في بيان صادر عنه، إنه يتابع “ببالغ القلق والأسى” ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من “انتهاكات جسيمة واعتداءات متواصلة على الأرواح والممتلكات”، معتبراً أن قرار الكنيست الأخير بشأن الأسرى الفلسطينيين يمثل “تتويجاً خطيراً” لهذه الانتهاكات.
وأكد الحزب تضامنه الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجدداً إدانته لكافة أشكال العدوان والانتهاكات التي تمارس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات.
كما دعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلغاء “القوانين الجائرة”، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والأسرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات جنيف.
ودعا “تواصل” كذلك القوى الوطنية في موريتانيا إلى توحيد الصفوف وتعزيز الجهود لدعم القضية الفلسطينية بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل “قضية الأمة الأولى” ومركزية في وجدان الشعب الموريتاني.
