دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إلى فتح متابعات قضائية شفافة حول جميع الاختلالات التي رصدها تقرير محكمة الحسابات، وتحديد المسؤوليات الفردية للمتورطين وإنزال العقوبات الجزائية المستحقة بهم بمافي ذلك استرداد أموال الشعب المنهوبة وحرمان المعنيين من الوظائف، بدل تعليق القضايا على شماعة مجهول لتسهيل إفلات الضالعين من العقاب.
وطالب الحزب في بيان صادر عنه، الجمعية الوطنية بتفعيل دورها الرقابي الغائب-اللهم إلا من قلة- في مساءلة الحكومة والرقابة على عملها بدل الدفاع بالباطل ومحاولات التلبيس المتعمد وتضليل الرأي العام بخصوص حقيقة الاختلالات القائمة.
ووجه الحزب دعوة إلى كافة القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين إلى توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل مكافحة الفساد وجعل محاربته أولوية وطنية.
وأكد ضرورة تفعيل دور محكمة الحسابات كي تتمتع بكامل الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون في إنزال العقوبات بحق من يثبت ارتكابه لأخطاء تتعلق بالتسيير المالي والإداري ورد الأموال المختلسة ،بدل الاكتفاء بعمليات الرصد والتوصيف وتدبيج التقارير التي سيكون مآلها في النهاية أدراج النسيان أو التجاهل، وفق قوله.
وشدد الحزب على أن أي تهاون من قبل السلطة في الأخذ على أيدي المفسدين هو تفريط جسيم في المسؤولية وتشجيع للمزيد من الفساد والعبث بمقدرات البلاد بل وتهديد لمستقبل الاستقرار والسلم المجتمعي بها.
