وفق التقرير صادر أمس الثلاثاء، عن تحالف “Bündnis Entwicklung Hilft” الألماني الذي يضم مجموعة من المنظمات الإغاثية، ومعهد “القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة”، فإن موريتانيا أقل الدول المغاربية عرضة للكوارث الطبيعية.
ويغطي التقرير 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة جرى تصنيفها اعتمادا على مجموعات من المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعرض الدولة للكوارث الطبيعية وقدرتها على الاستجابة والتعامل مع هذه الكوارث، ليقسمها إثر ذلك إلى خمس مجموعات من الدول ذات المخاطر المنخفضة جدا، التي تضم موناكو وأندروا ولوكسمبورغ وبيلاروس وفنلندا والبحرين وقطر، وصولا إلى البلدان ذات المخاطر العالية جدا، التي تصدرتها كل الفلبين وإندونيسيا والهند ودول أخرى.
وصنف المؤشر موريتانيا، في المرتبة من ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة.
وتصدر الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة العربية متبوعا باليمن، فيما تصدرت مصر قائمة دول شمال إفريقيا في هذا الصدد بعدما حلت في المركز الـ 26، ثم ليبيا التي حلت في المركز الـ 37، فتونس والجزائر اللتان جاءتا في المركزين الـ 55 والـ 58 تواليا.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر عرضة لهذه الكوارث بعدما جاءت في المركز الستين عالميا، ثم سلطنة عمان، والإمارات في المركز الـ92 وضمن قائمة الدول متوسطة المخاطر، فيما صنفت الكويت ضمن قائمة الدول المنخفضة المخاطر وتم تصنيف قطر والبحرين كدول ذات مخاطر منخفضة جدا.
وسجل تقرير مؤشر المخاطر العالمي في نسخته الحالية أن الكوارث الناجمة عن الأحداث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى صراعات مسلحة، خاصة في السياقات التي تشهد الفقر والاستبداد وضعف مؤسسات الدولة، مضيفا أن الأزمات والمخاطر أصبحت معقدة ومترابطة بشكل أساسي بتداخل الظواهر الجوية والصراعات والأوبئة، وتزيد الاتجاهات العالمية الحالية مثل تغير المناخ والنمو السكاني والصراعات السياسية من حدتها.
وأوصى التقرير ذاته بتحسين النظم الصحية ونظم الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الأزمات، وتوسيع البنية التحتية الصحية، وزيادة الاستثمارات في النظم الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، مع العمل على تعزيز قدرات التكيف والتأهب للكوارث الطبيعية، مشددا على أهمية الحد من الفوارق الاجتماعية وتصميم أنظمة الضمان الاجتماعي لكي تكون مرنة وقابلة للتأقلم والاستجابة لمختلف سيناريوهات الأزمات.
