قال تقرير لمعهد الدراسات الأمنية ISS والذي يقع مقره في جنوب إفريقيا، إن على “موريتانيا ومالي والسنغال أن يتحدوا في مواجهة الإرهاب العابر للحدود”.
وحذر تقرير صدر حديثا عن معهد الدراسات الأمنية الدولي المتخصصة فى الشؤون الأفريقية (ISS) نشر أمس ،من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في غرب مالي، ولا سيما في مدينتي كايس ونيورو المحاذيتين لكل من موريتانيا والسنغال.
وأشار المعهد الذي له مكاتب إقليمية في كل من كينيا وإثيوبيا والسنغال إلى أن أي حصار للجماعات الإرهابية لمدينتي كاييى وانيورو سيكون كارثيا على البلدان الثلاثة، مضيفا أن غرب مالي المتاخم لموريتانيا والسنغال هي المنطقة الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية، بحكم أهميتها لاقتصادات هذه البلدان وأمنها.
ووفق التقرير فإن تعزيز التعاون مع هذه البلدان 3 ضروري للحد من هذا التهديد المتزايد .
وحذر التقرير من خطورة التهديد الذي أطلقته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بحصار مدينتي كاييى ونيورو انتقاما من دعم سكانها المزعوم للجيش .
وتوقع التقرير أن تكون هناك تداعيات اجتماعية واقتصادية وصفها بالكارثية تتجاوزر مالي،لتشمل السنغال وموريتانيا، اللتين تشتركان في هذه المنطقة الحيوية العابرة للحدود مع مالي.
هذا التهديد الأمني يعرض الممرات التجارية والطاقوية بين هذه الدول إلى شلل محتمل.
ووصف التقرير مدينة كاييى بأنها تعد طريق الإمداد الرئيسي في مالي، ومن الممكن أن يؤدي تدهور الأمن إلى تعطيل التجارة مع البلدان المجاورة وإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي، لا سيما في قطاع التعدين، معتبرا أنه من شأن أي حصار لكايس ونيورو أن يعطل الممرات التجارية بين داكار وباماكو وبين نواكشوط وباماكو، هذا بالإضافة إلى طريق داكار باماكو الذي يعد معبرا تجاريا رئيسيا بين مالي والسنغال، كما يمثل ميناء داكار، الذي تمر عبره 70% من واردات مالي وصادراتها، يمثل بوابة أساسية لهذا البلد الحبيس.
وذكر التقرير أن منطقة كاييى تضم السدود الكهرومائية التي تزود مالي وموريتانيا والسنغال وغينيا بالكهرباء، وقد يشكل أي حصار لها تهديدا حقيقيا.
واعتبر التقرير أن الهجمات الأخيرة في كاييى تعكس مدى تعقيد التحديات الأمنية التي تواجه مالي وجارتيها، وأنه أصبح من الضروري الآن اتخاذ استجابة متعددة الأوجه ومنسقة تشمل البلدان الثلاثة.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشار التقرير إلى أنه توجد آلية تعاون عبر الحدود منذ عام 2007، تشمل عقد اجتماعات دورية بين قادة منطقتي تامباكوندا وكيدوغو في السنغال، ومنطقتي كايس في مالي و سيليبابي في موريتانيا حيث يتم تسيير دوريات مشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية.
و على الرغم من وجود تعاون أمني واستخباراتي بين هذه البلدان الثلاث، اقترح التقرير على البلدان الثلاثة تعزيز القدرة العملياتية لقواتها المنتشرة وتبادل المعلومات الاستخبارية، و الحصول على أنظمة للكشف عن الطائرات بدون طيار التجسسية و الانتحـارية، والتي تشكل خطرا كبيرا على الجنود والبنية التحتية وشركات التعدين في المنطقة.
واقترح التقرير معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، التي تغذي الإحباط وتوفر أرضا خصبة لتجنيد الإرهابيين، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإمكانات الزراعية الرعوية الكبيرة واحتياطيات الذهب على جانبي الحدود بين السنغال ومالي، إلا أن السكان المحليين مازالوا يعانون الفقر المدقع، كل هذا مع حد أدنى من الاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء.
كما أوصى التقرير باعتماد نهج جديد للتعاون الأمني والاقتصادي بين تحالف دول الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، معتبرا أنه يمكن مواءمة هذا التعاون مع تفعيل عملية نواكشوط – التي أطلقها الاتحاد الإفريقي في عام 2013 لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين دول الساحل والصحراء التي تواجه الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
