أكدت وزارة الخارجية أنها تجري اتصالات مع السلطات المالية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، بشأن مواطنين موريتانيين أوقفوا داخل الأراضي المالية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن هذه التحركات تأتي بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف متابعة القضية والعمل على الإفراج عن الموقوفين وتأمين عودتهم إلى البلاد في أقرب الآجال.
ولم يكشف البيان عن عدد الموقوفين أو ظروف توقيفهم، واكتفى بالإشارة إلى أن القطاعات المعنية تتابع الملف بشكل مباشر، بالتنسيق مع الجانب المالي.
