دعا حزب تجديد الحركة الديمقراطية “تحدّي”، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال، مطالبًا بالترفيع في الأجور، وضمان التغطية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، في ظلّ تصاعد غير مسبوق للضغوط المعيشية.
وأكّد نائب رئيس المكتب السياسي للحزب، أمربيه ربو ولد اليماني، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس بنواكشوط، أنّ الوضع المعيشي في البلاد “بلغ مرحلة لا تُحتمل”، معتبرًا أنّ السياسات التي ينتهجها نظام محمد ولد الغزواني لا تزيد إلا في تعميق الأزمة الاقتصادية ودفعها نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي، بالتوازي مع تدهور متسارع في القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال ولد اليماني إنّ الحزب كان قد تقدّم، بتاريخ 12 أبريل الماضي، بمبادرة إلى مؤسسة المعارضة الديمقراطية، تهدف إلى تنسيق جهود مختلف مكوّنات المعارضة وتوحيد التحرّكات الميدانية لمواجهة الارتفاع المتواصل في الأسعار، غير أنّ هذه المبادرة لم تُفضِ، حتى الآن، إلى نتائج ملموسة، لا سيما بعد إلغاء الاجتماع التحضيري الأول.
كما شدّد على تمسّك الحزب بخيار التظاهر السلمي باعتباره حقًا مشروعًا وأداة ضرورية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية، مؤكدًا أنّ “تحدّي” يقف في صفّ المواطنين ويدعم كافة التحرّكات الساعية إلى تحسين ظروف العيش ووضع حدّ للتدهور الاقتصادي، كما ندّد بتهرّب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من تحمّل مسؤولياتها إزاء ما يشهده المشهد من تراجع في الحريات.
من جهتها، حذّرت القيادية في الحزب، سعداني سدوم، من أيّ توجّه للسلطة نحو فرض زيادات جديدة على أسعار المحروقات، محمّلةً النظام مسؤولية التراجع الخطير في مستوى الحريات، إلى جانب تفشّي الفساد، وترك بعض التجار يفرضون هيمنتهم على حياة المواطنين دون رادع.
