أتلف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، بالتعاون مع السلطة القضائية والإدارية والامنية في ولايتي نواكشوط الغربية والشمالية، كميات من المواد الممنوعة شملت أكثر من 64 كلغ من الحشيش – المركوانا، وأكثر من 32 كلغ من الحجر المغربي، وحوالي 10000 قنينة خمور، إضافة إلى كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ولبلاستيك و45 علبة من علكة الهوليود.
وقال المدير المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة المصادرة، أحمدو ولد محمد محمود، إن هذه العملية تم في إطارها حرق وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات والخمور والمواد الممنوعة.
وأضاف أن عملية حجز وحرق وإتلاف هذه المواد، تعتبر ثمرة لجهود مختلف الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربة الجريمة، إضافة لكونها تنفيذ ميداني للسياسة الوطنية الرامية إلى قمع الجريمة، والحيلولة دون استفادة مرتكبي هذه الأفعال من تحقيق عائدات مادية لأنشطتهم الخبيثة.
من جهته قال نائب وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، الشيخ ولد غابد، إن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بصفة عامة والمخدرات بصفة خاصة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تحرص على مواكبة هذه الجهود لكونها من يحرك الدعوة العمومية.
