أصدرت النيابة العامة في موريتانيا اليوم الإثنين بيانا بشأن نتائج التحقيقات حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
ووفق البيان الصادرعن النيابة “فلم يتوصل التحقيق إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال، وبناء على ذلك، لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب”.
وأردفت النيابة أن “التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيق ابتدائي في حدوث “وقائع مخالفة للقانون”، وذلك بعد تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضررا من بثوث ولد ودادي.
ولفتت النيابة العامة إلى أن الهدف من فتح التحقيق هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية.
وقال ولد ودادي في بث مباشر أجراه في الـ 13 سبتمبر الماضي، إن مروحية مجهولة حامت بضواحي بلدية امبلل التابعة لمقاطعة كرمسين مرورا بضواحي تكنت الشرقية، مشيرا إلى إمكانية حملها للمخدرات.
