قالت رئيسة المركز الوطني لحقوق المرأة والفتاة مهلة بنت أحمد طالبنا، إن التقرير السنوي للمرصد أوصى بضرورة اعتماد مسودة مشروع قانون حول العنف الموجه ضد المرأة والفتاة بعد تصحيحه وإعادة مراجعته لتتفق مضامينه مع جميع متطلبات الحياة، وخصوصا أن يتناسق مع مضامين التعاليم والقيم الإسلامية.
جاء ذلك عقب تسليمها مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي للمرصد الوطني لحقوق للمرأة والفتاة.
وأكدت رئيسة المرصد، أن من ضمن التوصيات الواردة في التقرير توصية تتعلق بضرورة استحداث نظم أو مراجعة القوانين الموجودة لتضمينها حماية حقوق أولاد المطلقات، مشيرة إلى أن المطلقات يعشن وضعية صعبة نظرا لأنهن يتكفلن لوحدهن بتربية ودراسة ومعالجة أبنائهن.
وأضافت بنت أحمد طالبنا، أن من ضمن التوصيات كذلك الوضعية القانونية لاستقلالية المرصد ومواضيع أخرى هامة تهدف في مجملها إلى تحسين وضعية النساء والفتيات في موريتانيا، وفق قولها.
وأثارت مسودة مشروع قانون حول العنف الموجه ضد المرأة والفتاة اقترحتها وزارة العدل، خلال الأسابيع الماضية لغطا كبيرا في موريتانيا، وأصدرت مؤسسات دينية بيانات حول مضمونها، فيما نفت الحكومة أن تكون لها علاقة بقانون “النوع” سيء الصيت.
