وقّعت موريتانيا وفرنسا اتفاقية تمويل جديدة مُخصّصة لإنشاء عشر محطات كهربائية هجينة في عدد من ولايات الداخل، وذلك بحضور ممثلة وزارة التجارة الخارجية والتنمية الخارجية الفرنسية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الموقعة 1.817 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 39.223.671 يورو، وستوجَّه لدعم مشروع يهدف إلى توسيع ولوج المواطنين في المناطق الريفية وشبه الحضرية إلى الطاقة النظيفة، والحد من الانقطاعات، وضمان خدمات كهربائية مستقرة ومستدامة.
ووفث وزارة الشؤون الاقتصادية، فإن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تقليص الفوارق بين المدن والقرى، والرفع من مستوى الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاع الطاقة الذي يشكّل ركيزة محورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطات الهجينة في تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين الاستقرار الطاقوي في المناطق المستفيدة.
