قدم عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية المشكلة قبل أيام، الثلاثاء بقصر العدالة في نواكشوط، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، برئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس اللجنة.
ووفق مصدر رسمي، فقد استلم المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة، تصاريح كلا من أصحاب وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، ووزير العدل محمد محمود عبد الله بن بيه، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، ووزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، ووزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده أتشفغ، ووزير الطاقة والنفط محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، ووزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف، ووزيرة التجارة والسياحة زينب بنت احمدناه، ووزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكنور.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
وكان الوزير الأول المختار ولد أجاي، قد صرح قبل أيام بممتلكاته، وذلك بعد أيام فقط من إعلان تشكيلة حكومته، ودعوة الرئيس غزواني أعضاء الحكومة في أول اجتماع لها إلى التصريح بممتلكاتهم وفقا للقانون.
