صرح عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس بقصر العدالة في نواكشوط، بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، برئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس اللجنة.
وووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد استلم المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة تصاريح كلا منوزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، ووزير الصحة عبدالله ولد وديه، ووزير المعادن والصناعة اتيام التجاني، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي امامودو ممدو انيانك، ووزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال.
كما قدم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، الشيخ عبد الله بده، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد اعل بنان، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت محفوظ ولد خطر، اليوم بقصر العدالة، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية برئاسة رئيسها الشيخ احمد ولد سيدي احمد، رئيس المحكمة العليا.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية والذي “ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية”.