صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الخميس، على مشروع قانون ميزانية سنة 2026، التي بلغت إيراداتها الإجمالية 1.28 تريليون أوقية قديمة، بزيادة قدرها 118 مليار أوقية مقارنة بميزانية 2025 المعدّلة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن هذا التحسن يعكس تعزيز جهود التعبئة الداخلية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وتوقعت الحكومة أن تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية في مشروع قانون المالية الجديد إلى 1.32 تريليون أوقية قديمة، مقابل 1.191 تريليون في ميزانية العام الجاري، بزيادة قدرها 130 مليار أوقية، أي بنسبة 10.96%.
وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة تعكس الإدارة الصارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار، متوقعة تحقيق نسبة نمو تبلغ 5.1% خلال سنة 2026، مقابل 4.1% خلال سنة 2025.
وأشار البيان إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يجسد ممارسة ميزانية “صارمة ومرنة في آنٍ واحد”، تستبق التحولات الاقتصادية وتؤمّن تمويل البرامج ذات الأولوية، مع تعزيز الشفافية في التسيير العمومي.
وأضافت الحكومة أن مشروع الميزانية يمثل “منعطفًا نحو حوكمة مالية أكثر ديناميكية”، قائمة على ترشيد الموارد وتحكيم فعال بين مختلف أوجه الإنفاق.
