دعا النائب البرلماني صداف ولد آد إلى تحديد المسؤوليات بشأن الاختلالات التي كشفها تقرير التحقيق في حرائق محطات التحويل التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، ومحاسبة المتورطين واستعادة الحقوق والأموال التي يثبت ضياعها، مع إصلاح منظومة الرقابة.
وقال ولد آد، في تدوينة، إن التقرير أظهر تجاوزات لم تقتصر على الشركة المنفذة، بل شملت مستويات إدارية ووزارية ومؤسساتية، ما يستدعي توضيح مسؤولية مختلف الأطراف عن مراحل الصفقة.
وأوضح أن التحقيق رصد إسناد الصفقة إلى شركة لم تستوف شروط التأهيل الفني، وتغيير مصنع الكابل ونوعه، رغم أن قيمته تمثل نحو 80% من قيمة المشروع، فضلا عن غياب اختبارات مطلوبة وقبول كابل لم تثبت مطابقته للمواصفات.
وحذر النائب البرلماني عن حزب تواصل من أن غياب المحاسبة سيحول التقرير إلى “مسرحية هزلية سيئة الإخراج”.
