أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، الأربعاء في نواكشوط، أعمال المراجعة السنوية لخطة العمل المشتركة بين موريتانيا و منظومة الأمم المتحدة 2024-2025.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب وبد أحمد عيشه في كلمته بالمناسبة، إن هذه الدورة تعتبر مرحلة أساسية في الالتزام المشترك نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في موريتانيا، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحى للوطن” الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، وفق قوله.
وأضاف ولد أحمد عيشه أن هذه المراجعة تمنح الفرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتقييم التحديات التي واجهتنا، وتحديد التعديلات اللازمة لتعزيز تأثير العمل.
و أشار إلى أن هذه الدورة تعقد في سياق يتميز بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولكن أيضا بتقدم ملحوظ في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (2024-2027).
ولفت إلى أنه بفضل تعبئة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية، تم وضع أسس قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أنه من خلال هذه المراجعة، ستستكشف التقدم المحرز في مختلف محاور إطار التعاون، والموزعة على أربعة تأثيرات استراتيجية.
