ألزم الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، باختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة “للتسوية النهائية للملف”.
كما كلف ولد اجاي وزارة الوظيفة العمومية والعمل بأن تقدم مقترحها قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وكلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير، على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الحالي أيضا.
