وصف الوزير الأول المختار ولد اجاي قرار الحكومة المتعلق بإصلاح آلية تحديد أسعار المحروقات، والذي صادقت عليه خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء، بأنه «إصلاح جريء»، مؤكدًا أن دخوله حيز التنفيذ سيكون ابتداءً من فاتح فبراير المقبل.
وقال ولد اجاي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوك، إن الحكومة قررت إدخال إصلاح جديد على آلية تسعير المحروقات، يتيح ترجمة أي انخفاض متوقع في الأسعار العالمية مباشرة على السعر عند المضخة، بدل تحويل الفارق الإيجابي إلى حساب التحويل الخاص المفتوح لدى الخزينة العامة للدولة، كما كان معمولًا به سابقًا.
وأوضح الوزير الأول أن الإصلاح يتضمن كذلك استحداث آلية تدخل جديدة لصالح الأسر الأقل دخلًا في حال حدوث ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن آلية تحديد أسعار مادة الغاز ستبقى دون تغيير، نظرًا لاستمرار الحاجة إلى دعمها.
وأضاف أن الدولة ستواصل تحمل فارق السعر بالنسبة للغاز، موضحًا أن تكلفة هذا الدعم بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 13 مليار أوقية قديمة.
وذكّر ولد اجاي بأن الدولة كانت، على مدى سنوات، تعوض الفارق السالب بين السعر الحقيقي للمحروقات والسعر المعتمد عند المضخة، وتستفيد من الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيًا لتعويض جزء من هذه النفقات.
وأشار الوزير الأول إلى أن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم الجديد تأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني، الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، كما تندرج في إطار الاستعداد المسبق للانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة على المستوى العالمي خلال سنة 2026.
