نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ما ورد في تصريحات أحد المحامين بشأن حرمان طفل من وثائقه المدنية، واصفة إياها محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلالها في قضية شخصية لتحقيق أهداف لاتمت بصلة لحقوق الطفل .
وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى أن المعني تقدم خلال يناير 2025 لتسجيل طفل مرفقا بوثائق الأب فقط، دون توفر الشروط القانونية للتصريح بالحالة المدنية، خاصة في ظل غياب وثائق تثبت الزواج أو الطلاق بشكل نظامي.
وأوضح البيان أن تسجيل الطلاق تم «فعليا في 22 مارس 2025 بناءً على حكم قضائي صادر بتاريخ 10 فبراير من نفس العام، بينما لم يُعتمد الزواج الذي قُدم لاحقاً بتاريخ 11 مارس، كونه سابقاً لحكم الطلاق، مما يتنافى مع الإجراءات المعتمدة» وفق البيان.
وأكد البيان أن وضعية الطفل لا تندرج ضمن الحالات الطارئة أو الاستثنائية، مشيرا إلى أن «الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي الاستعجال الإعلامي أو القانوني» حسب تعبيره.
واتهمت الوكالة المحامي بـ «استغلال صورة طفل بريء لتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الحقيقة»
ويأتي بيان الوكالة ردا على المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب ، عقب تدوينة له على صفحته على فيسبوك «اتهم فيها السلطات بالامتناع عن تسجيل طفل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية».
