أحالت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، الأشخاص المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد أن أنهت استجوابهم في الملف.
وأكدت النيابة العامة أنها ستباشر لاحقًا استجواب باقي المشمولين، الذين أثار ملفهم اهتمام الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الماضية، دون تحديد موعد لذلك. ويُرجَّح أن يأتي هذا التأجيل بهدف تعميق البحث والتحقق في مختلف تفاصيل القضية.
ويتابع في الملف حالياً نحو 30 شخصًا تقلدوا مناصب مختلفة خلال الفترة التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
