نفت النيابة العامة منع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من زيارته، مؤكدة أن ذلك ادعاء لا أساس له من الصحة، وأنه “يمكن من لقاء محاميه ومن شاء من أقاربه، طبقًا للمساطر والضوابط المعمول بها”.
وأكدت النيابة في إيجاز نشرته مساء اليوم الجمعة، ردا على بيان لهيئة دفاع ولد عبد العزيز، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية التلفزيونية المدفوعة الثمن على حساب الدولة، ويطالع كتبه بحرية تامة، ويلتقي بعض أفراد أسرته ثلاث مرات في اليوم.
وقالت النيابة إن ولد عبد العزيز كغيره من المعتقلين، يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب، ويمنح امتيازًا خاصًا، حيث يتابع وضعه الصحي طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض، وقد صرح هذا الطبيب في أكثر من مناسبة أنه يقوم بانتظام بمتابعة الوضع الصحي للمعني في ظروف جيدة، وأن السلطات العمومية المعنية تتعاون معه بشكل تام، بحسب الإيجاز.
وأضاف إيجاز النيابة العامة، أن هذا الطبيب ظل يقوم بالاستشارات والفحوص اللازمة للمعني ويعد التقارير الطبية إذا اقتضى الأمر ذلك، وكان آخر هذه التقارير تقريرًا أعده بالاشتراك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل (اختاره طبيب المعني)، تضمن أن المعني يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلامًا، مما يقتضي علاجه، ويمكن القيام بذلك محليًا حسب التقرير.
وتابع الإيجاز: “وعندما تلقت النيابة العامة هذا التقرير واطلعت على التوصيات الواردة فيه، أصدرت أمرًا بتكليف الطبيبين المذكورين بمباشرة إجراء العلاج اللازم واختيار أي منشأة صحية عمومية أو خصوصية تصلح لذلك، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك الاستعانة بخبرات أجنبية عند الحاجة، وأمرت بوضع كل الوسائل الضرورية لإنجاز المهمة تحت تصرفهما، إلا أن الطبيبين، عندما اتصلا بالمعني للتحضير للعلاج، صرح برفضه التام للخضوع لأي علاج”.
