أحالت النيابة العامة، تقريرها المتعلّق بالمشتبه بهم الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير، إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية، التي يُتوقَّع أن تباشر خلال الأيام المقبلة استجواب المعنيين، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات سوء التسيير.
ويأتي هذا التطور في أعقاب موجة الإقالات الواسعة التي طالت عدداً من المسؤولين في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، عقب نشر التقرير، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على جدية الحكومة في محاربة الفساد، رغم دعوات مراقبين إلى أن تُستكمل هذه الخطوات بإجراءات قضائية حازمة لا تقتصر على المساءلة الإدارية.
وكان رئيس محكمة الحسابات، احميده ولد أحمد طالب، قد أكد في مؤتمر صحفي عُقد بنواكشوط عقب نشر التقرير، أن المحكمة تعمل باستقلال تام ولا تخضع لأي سلطة سياسية، مشيرًا إلى أن الهدف من نشر التقرير هو ترسيخ الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام، وأن المحكمة تُحيل الملفات التي تتضمن شبهات جدية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
