قالت النيابة العامة إن توقيف الناشطة الحقوقية ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة” لا علاقة له بالمزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما يرتبط بخرقها لالتزامات المراقبة القضائية المفروضة عليها في إطار ملف قضائي سابق.
وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أن المعنية كانت تخضع لمتابعة قضائية وإجراءات رقابة محددة، قبل أن يثبت عدم التزامها بتلك الإجراءات، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر نتيجة وجودها خارج العاصمة نواكشوط، قبل أن ينفذ فور عودتها.
كما شددت النيابة العامة على أن توقيفها لا صلة له بالتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بخصوص موقوفين لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أن تلك التصريحات لا تزال محل إشعار من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء قضائي حتى الآن.
واختتمت النيابة بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون بكل استقلالية وحياد، داعية إلى تحري الدقة وتجنب تداول معلومات غير مؤكدة.
