قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف “مختبر الشرطة”.
وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها عقب مثول بعض المشمولين في الملف أمامها اليوم الجمعة، إن “المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون”.
وأكدت النيابة العامة إلى أن التحقيق الإداري والفني على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني، “خلص إلى أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب، وأن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقًا لما هو متفق عليه”.
وأضافت النيابة أن تحقيق إدارة الأمن حول الصفقة خلص إلى “عدم تسجيل أي خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة”.
وقالت النيابة العامة إنه “بناء على ذلك، أُحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزائية، حيث تم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن قرارها جاء بعد إحالة المسطرة إليها، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها.
