أعلنت النيابة العامة لدى وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية في موريتانيا، اليوم الجمعة، فتح إجراءات البحث والمتابعة في حق نائبين بالبرلمان، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُبر متضمنا أفعالا مجرَّمة قانونا.
وأكد بيان صادر عن النيابة العامة أن الوقائع صدرت عبر بث مباشر علني، وهو ما يشكل حالة تلبس قائمة قانونا، بما يترتب على آثارها المباشرة من جواز مباشرة الإجراءات الفورية، معتبرة أن حالة التلبس تعد استثناء صريحا على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقا لمقتضيات المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي لـالجمعية الوطنية الموريتانية.
وأضاف البيان أن النيابة العامة قررت، بناء على ذلك، الشروع في إجراءات البحث والمتابعة في حق المعنيين، مؤكدة أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أيا كانت صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة به.
وشددت النيابة العامة، على التزامها الثابت بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضمانا لسيادة القانون، وحماية للمجتمع، وصونا لحرمة المؤسسات وحقوق الأفراد وأعراضهم.
وكانت الشرطة قد أوقفت مساء اليوم النائب عن حزب “الصواب” قامو عاشور، بعد ساعات من إيقافها لزميلتها النائب مريم الشيخ على إثر تصريحات وصفت بالمخالفة للقانون.
