اتهمت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية مساء اليوم الثلاثاء ستة أشخاص في الملف المعروف بـ”ملف محكمة الحسابات”، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
ويشمل المتهمون:
- حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة.
- الطالب ولد سيدي أحمد، وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني ومدير سابق لميناء خليج الراحة.
- عبدي حرمة، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية.
- خطري العتيق، المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”.
- دبه الزين، المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”.
- سيد أحمد ولد إبراهيم، المدير العام السابق للبنية التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.
في المقابل، حفظت النيابة الدعوى في حق بقية المشمولين بالملف لعدم كفاية الأدلة، وعددهم 24 شخصًا، من بينهم مسؤولون سابقون في وزارات ومشاريع مختلفة.
