قالت مصادر لمدار إن النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية وجهت، اليوم الجمعة، تهما إلى المحامي ولد زروق، شملت المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، إضافة إلى نشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الرأي العام.
وبحسب ذات المصادر، فإن التهم تستند إلى المادة الثانية من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، فضلا عن المادتين 2 و3 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة أحالته إلى الديوان الخامس مع طلب إيداعه السجن.
وتأتي هذه التطورات بعد توقيف ولد زروق على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي تناول فيه ما وصفه بخروقات تتعلق بسجينات حركة “إيرا”.
