أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي لتمويل بقيمة إجمالية تقارب 428.15 مليون دولار لصالح دولتي تنزانيا وموريتانيا من أجل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلدين.
وبحسب بيان صادر اليوم عن الصندوق، ستحصل موريتانيا على مبلغ يقارب 39.7 مليون دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة، فضلا عن 8.6 مليون دولار في إطار اتفاقيات مشتركة بين آلية الائتمان الموسعة ومرفق الائتمان الممدد.
تمويل أقل لموريتانيا وتوقعات بتراجع معدلات النمو
وتوقع الصندوق أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 4.6% هذا العام مقابل 6.5% في عام 2023؛ بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
وأوضح أن آفاق النمو تخضع لمخاطر كبيرة، لا سيما تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأخيرات إضافية في بدء مشروع غاز حقل آحميم وحدوث صدمات مناخية”.
تنزانيا تحصل على نصيب الأسد مع انتعاش اقتصادي ملحوظ
وبخصوص تنزانيا، ذكر النقد الدولي، أنها ستحصل على 265.78 مليون دولار في إطار مرفق الائتمان الممدد التابع للصندوق و114.07 مليون دولار أخرى في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
وتوقع نموا بنسبة 5.4% لتنزانيا في العام الجاري 2024، مقارنة بـ 5.1% في عام 2023 بسبب تحسن الأرصدة الخارجية والميزانية وانخفاض التضخم.
وأوضح أن: “تحسن عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ إلى حوالي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بـ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق عليه، وذلك بفضل النمو القوي في صادرات الخدمات وتباطؤ واردات السلع والخدمات”.
