أعلن صندوق النقد الدولي أن موريتانيا اعتمدت آلية مؤسسية جديدة لإدماج تحليلات الدين العام في عملية صنع القرار المالي، وذلك بعد استكمال برنامج للمساعدة الفنية نُفذ بطلب من وزارة المالية بين يناير 2024 ويناير 2025، بهدف تطوير أدوات التنبؤ بالدين وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على إدارة مخاطره.
وأوضح الصندوق أن البرنامج ركز على دعم اللجنة الوطنية للدين العام من خلال تحسين منهجيات إعداد توقعات الدين، وإدراج تحليلات استدامة الدين بشكل منتظم ضمن أعمال اللجنة وربطها بدورة إعداد الميزانية، إلى جانب توحيد مصادر البيانات وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، مع تكييف أدوات التحليل لتراعي خصوصية الاقتصاد الموريتاني القائم على الموارد الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج شمل تطبيق أدوات لتقييم أثر الكوارث الطبيعية وتقلبات أسعار السلع الأساسية على أوضاع الدين العام، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر الوطنية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين التخطيط المالي، وتعزيز إدارة الدين العام، وزيادة جاهزية موريتانيا لمواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية مستقبلاً.
